للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
القضاء والاغتصاب.. حكم مخفف وصادم ضد مغتصب طفلة قاصرة يفجر حالة غليان في مراكش
جلال مدني
تتصاعد حالات الاستياء والتذمر لدى عائلة طفلفة قاصرة مغتصبة وفي أوساط حقوقيين وفاعلين مدنيين، جراء الحكم القضائي الصادم، الذي قضت به غرفة استئنافية مراكش، في حق شاب أدين بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 14 سنة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، شابا بـ10 أشهر حبسا نافذا لارتكابه جناية هتك عرض تلميذة قاصرة، وبأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وذكرت مصادر محلية أن هناك تحركات في صفوف بعض الحقوقيين والفاعلين المدنيين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد هذا الحكم القضائي، الذي اعتبروه مشجعا، بل ومحرضا على التحرش والاغتصاب...
ويتزايد الغضب الشعبي والحقوقي والمدني بالخصوص لأن محاكم مراكش لديها سوابق متعددة في الأحكام المخففة في قضايا الاغتصاب، الشي الذي يجعل القضاء يساهم بقسط وافر في توفير الإفلات من العقاب اللازم للمغتصبين ويشجعهم على معاودة جرائمهم ضد أبناء وبناء أهلنا الطيبين، الذي صرخت منهم امرأة مسنة، في حالة سابقة، وولولت قهرا وإحساسا بالظلم والحكرة، وقالت لو أن ذلك القاضي كانت ابنته هي الضحية لكان تصرف بشكل آخر...
وهذه الصرخة سمعتها بأذني وأنا في مراكش، خلال فبراير 2017، عندما عاسشت حالة الغضب الشعبي والحقوقي من تبرئة متهم باغتصاب فتاة قاصرة في مراكش، تدعى فاطمة الزهراء (خ)، ما دعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى مطالبة وزارة العدل والحريات بإعادة التحقيق والمحاكمة في هذه القضية، التي أدين فيها المتهم من قبل استئنافية مراكش بسنتين سجنا نافذا، قبل أن يطعن في الحكم بمحكمة النقض، التي برّأته، يوم الجمعة ثالث فبراير 2017، وأخلت سبيله، وسط صدمة عائلة الضحية والناشطين الحقوقيين والمدنيين.
إن توالي هذه الأحكام في استئنافية مراكش، التي لا تتناسب إطلاقا مع خطورة الفعل الجرمي، مثلما تجعل المغتصبين في منأى من العقاب الحقيقي ويفكرون ويعملون على معاودة جرائمهم، تجعل الطفلات والأطفال القاصرين المغتصبين مجردين من كل حقوق الأطفال ومنتهكين في حياتهم الجسدية والنفسية...
