للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الشعبوية تريد أن تصبح بديلا عن القانون والمحاكم والدستور
نوفل البعمري
في أحداث 16 ماي الإرهابية، التي روّعت المغرب، وتسببت في مقتل/استشهاد وجرح عشرات المغاربة، من بينهم أطفال ورجال ونساء لا حول لهم ولا قوة... حيث ارتكبت جريمة إرهابية شنعاء... في تلك الأحداث، لم ترتفع الأصوات مطالبة بعقوبة الإعدام، ومن رفعوا المطلب لم يكن لأصواتهم دويّ، ولا أحد هاجم دفاع الإرهابيين، كما يستعد البعض، اليوم، لمهاجمة اي محام يختار الدفاع عن المتهم في جريمة مقتل الطفل عدنان!!!
مرت أكثر من 15 سنة على الواقعة، ويبدو أننا سائرون نحو تخلفنا الجماعي، ونحو شعبوية قاتلة، ومستعدة، طمعا في تحقيق البوز، لانتهاك أي حق...
المتهم له حقه في محام
وله حقه في محاكمة عادلة
وله حقه في ألا يدان إلا بعد أن تثبت إدانته
وله حقه في التراجع عن أي تصريحات أدلى بها أمام الضابطة القضائية
وله حقه أن يتشبث ببراءته
وله حقه في الطعن في المحاضر
وله حقه في الاحتماء بالدستور وقانون المسطرة الجنائية
ولا حق لأي كان في المطالبة بحرمانه من حقه الكامل في الدفاع
وله حقه في المساواة أمام القضاء
ومن الواجب عدم الضغط على القضاء
ومن الواجب احترام استقلالية القضاء
يبدو أننا نسير نحو حتفنا الجماعي تحت مسميات متعددة، ويبدو أننا نشرعن انتهاك القانون والدستور ونؤسس للدوس عليه... بوعي متخلف.
حق الدفاع للجميع ليس منحة من أي شعبوي فايسبوكي، ولا مِنة من أي أحد، هو حق تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية...
ولهؤلاء الجهلة، الذين يريدون تحويل المعركة ونقلها في اتجاه الدفاع، والذين يريدون من الآن خلق حالة فزع لأي محام يفكر في الدفاع عن المتهم، وهو حق شخصي للمحامي، وهو من يقدر موقفه، فالمحكمة، لمعلومات هؤلاء الجهلة، مُلزمةٌ بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
الجهل يتم تعميمه بنجاح...
الشعبوية تريد أن تصبح بديلا عن القانون وعن المحاكم وعن الدستور...
ومن يشرعن ذلك اليوم، لا يجب أن يتباكى على حق الدفاع في القادم من الأيام...
