للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الغلوسي: المحاسبة حتى لا تتكرر المأساة.. كارثة الحوز تكشف حجم الفساد بجهة مراكش آسفي
محمد الغلوسي
عرّى الزلزال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017، ومن المفترض ان ينتهي خلال نهاية هذه السنة (2023)...
إلى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي في جهة مراكش آسفي، رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي؟ فمن يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟؟!!
واللافت أنه منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه.
وتفيد بعض المعطيات أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة.
ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع، فإنها لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها... إذ رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي!!!
وفي مقابل ذلك، ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي، والتي أَنجز المجلس الأعلى للحسابات، بخصوصها، تقريرا أسودَ، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة، إلى حدود الآن، في الوقت الذي أفرج المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة! ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟؟!!
ظلت تلك المناطق بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها، وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا، وعاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد، وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب!؟!
فهل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون؟ أم إن التمييز في إعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟!
وهل ستتجه وزارة الداخلية، ومعها المجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء؟
إن كارثة الزلزال وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحالها يُغْني عن السؤال، وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا، وعاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد، وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب!؟!
فمتى تدق ساعة الحساب؟؟؟
فاعل مدني وحقوقي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
