للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
المندوب الاتحادي للمقاومة مصطفى الكثيري
المندوب الاتحادي للمقاومة يشتت شمل أسرة بتنقيل تعسفي لموظف ترضية لموظفة محمية
بشكل طارئ، ودون سابق إنذار، تم نقل الموظف (خ.ب)، الذي يشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح، التابع للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وقد جرى تعيين المعني بالأمر بفضاء مماثل، بمدينة قصبة تادلة، بقرار للمندوب الاتحادي، مصطفى الكثيري، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم الاثنين 17 ماي الجاري.
وقد فوجيء المعني بالأمر، ومعه زوجته (م.ب)، التي تشتغل بنفس الإدارة، والمكلفة بتسيير فضاء الفقيه بنصالح، بهذا القرار المفاجئ.
وجاء هذا القرار كهدية مسمومة من قبل المسؤول الاتحادي لزوجين حديثي العهد بالقران، ليشتت شمل أسرتهما، ضاربا عرض الحائط ما يمكن أن يترتب عن هذا القرار من عواقب اجتماعية...
وكانت الزوجة سبق أن تلقت استفسارا مفاجئا في شهر دجنبر الماضي، حول دواعي عدم جوابها على الهاتف التابث، رغم أن هذا الجهاز كانت به أعطاب تقنية، تحول دون اشتغاله، هذا كل ما جرى، ورغم ذلك، صارت الزوجة تتحسس قرارا مسيئا من المندوب الاتحادي، لسبب لم يتم الكشف عنه إداريا إلا بعد أن تم نقل موظفة، من نفس درجة الزوج المُبعد، كانت تشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية بقصبة تادلة، إلى المصالح المركزية للمندوبية السامية بالرباط، بتدخل من شخص صاحب نفوذ. وللتغطية على الفراغ، الذي تركه نقلها، تم تنقيل الموظف (خ.ب) ليعوضها.
وهكذا، تجري الأمور في المندوبية، فلتلبية حاجة الموظفة المحظوظة المستفيدة من امتياز التنقل إلى الإدارة المركزية بالرباط، فقد تمت العملية على حساب الحاجة الاجتماعية لأسرة خضعت لنقيض ما يُعمل به، عادة، في الحركية الإدارية لموظفي الدولة. فعوض أن تتم مراعاة الوضعية الاجتماعية لأسرة، والتي عادة ما تجتهد مؤسسات الدولة في توفير إمكانيات ألحاق الزوج بزوجته، أو إلحاق الزوجة بزوجها، ففي مندوبية المسؤول الاتحادي يجري عكس ذلك كليا، بإبعاد الزوج عن زوجته بقرار متعمّد، من أجل معالجة ملف موظفة محظوظة، تدخلت لفائدتها جهة ذات نفوذ، خارج أخلاقيات المهنة، وخارج القانون، وخارج الضوابط المنظمة لحركية الموظفين...
وللإشارة، فإن القوانين والضوابط الإدارية التي تؤطر علاقة الإدارة بالموظف معطلة في مؤسسة المندوبية السامية للمقاومة، التي صارت مضرب المثل في تدبير الحركية الإدارية وفق المزاج ووفق الحسابات الشخصية، وتصفيتها دون حسيب أو رقيب، وهي الحسابات التي لا علاقة لها بالتشريعات والمواثيق المؤطرة للمرفق العام.
وفي السياق نفسه، يأتي القرار أيضا بعد أن كانت الزوجة (م.ب)، شريكة الزوج المُبعد، قد تقدمت بطلب لاجتياز مباراة أستاذ للتعليم العالي مساعد، واتصل بها الكثيري وأنّبها على هذا الطلب، بسبب تقديمها له خارج السلم الإداري، وبسبب اختيارها مغادرة الإدارة كإشارة لعدم اقتناعها بالعمل فيها ورغبتها في الاشتغال بالجامعة...
وقد فوجيء المعني بالأمر، ومعه زوجته (م.ب)، التي تشتغل بنفس الإدارة، والمكلفة بتسيير فضاء الفقيه بنصالح، بهذا القرار المفاجئ.
وجاء هذا القرار كهدية مسمومة من قبل المسؤول الاتحادي لزوجين حديثي العهد بالقران، ليشتت شمل أسرتهما، ضاربا عرض الحائط ما يمكن أن يترتب عن هذا القرار من عواقب اجتماعية...
وكانت الزوجة سبق أن تلقت استفسارا مفاجئا في شهر دجنبر الماضي، حول دواعي عدم جوابها على الهاتف التابث، رغم أن هذا الجهاز كانت به أعطاب تقنية، تحول دون اشتغاله، هذا كل ما جرى، ورغم ذلك، صارت الزوجة تتحسس قرارا مسيئا من المندوب الاتحادي، لسبب لم يتم الكشف عنه إداريا إلا بعد أن تم نقل موظفة، من نفس درجة الزوج المُبعد، كانت تشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية بقصبة تادلة، إلى المصالح المركزية للمندوبية السامية بالرباط، بتدخل من شخص صاحب نفوذ. وللتغطية على الفراغ، الذي تركه نقلها، تم تنقيل الموظف (خ.ب) ليعوضها.
وهكذا، تجري الأمور في المندوبية، فلتلبية حاجة الموظفة المحظوظة المستفيدة من امتياز التنقل إلى الإدارة المركزية بالرباط، فقد تمت العملية على حساب الحاجة الاجتماعية لأسرة خضعت لنقيض ما يُعمل به، عادة، في الحركية الإدارية لموظفي الدولة. فعوض أن تتم مراعاة الوضعية الاجتماعية لأسرة، والتي عادة ما تجتهد مؤسسات الدولة في توفير إمكانيات ألحاق الزوج بزوجته، أو إلحاق الزوجة بزوجها، ففي مندوبية المسؤول الاتحادي يجري عكس ذلك كليا، بإبعاد الزوج عن زوجته بقرار متعمّد، من أجل معالجة ملف موظفة محظوظة، تدخلت لفائدتها جهة ذات نفوذ، خارج أخلاقيات المهنة، وخارج القانون، وخارج الضوابط المنظمة لحركية الموظفين...
وللإشارة، فإن القوانين والضوابط الإدارية التي تؤطر علاقة الإدارة بالموظف معطلة في مؤسسة المندوبية السامية للمقاومة، التي صارت مضرب المثل في تدبير الحركية الإدارية وفق المزاج ووفق الحسابات الشخصية، وتصفيتها دون حسيب أو رقيب، وهي الحسابات التي لا علاقة لها بالتشريعات والمواثيق المؤطرة للمرفق العام.
وفي السياق نفسه، يأتي القرار أيضا بعد أن كانت الزوجة (م.ب)، شريكة الزوج المُبعد، قد تقدمت بطلب لاجتياز مباراة أستاذ للتعليم العالي مساعد، واتصل بها الكثيري وأنّبها على هذا الطلب، بسبب تقديمها له خارج السلم الإداري، وبسبب اختيارها مغادرة الإدارة كإشارة لعدم اقتناعها بالعمل فيها ورغبتها في الاشتغال بالجامعة...
