للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة من اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التربية الوطنية وخصص لتقييم حصيلة برنامج تعميم التعليم الأولي
وزارة أمزازي تتباهى بتحقيق نتائج "إيجابية" و"متطورة" شملت كل مؤشرات برنامج تعميم التعليم الأولي
أميمة العيساوي
ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، أن حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، كانت "إيجابية"، وزادت متباهية بالقول إن الحصيلة إياها "عرفت تطورا في كل المؤشرات".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السنة الدراسية 2020-2019 حققت تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس في التعليم الأولي، بانتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699.265 طفلا وطفلة، بما يمثل 49.60% برسم الموسم الدراسي 2018-2017، إلى ما يناهز 910.428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5% خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة، إضافة إلى تعبئة 46519 مربية ومربيا بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.
وأضاف المصدر ذاته أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي في الوسط القروي بلغت 62.4% خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4% خلال الموسم الدراسي 2017-2018، ونفس المنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45% إلى 68,9% بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة، كما ارتفعت حصة التعليم الأولي العمومي من 13% خلال الموسم الدراسي 2018 – 2017 إلى 23% خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63% إلى 50%.
في السياق ذاته، قالت الوزارة إنها اتخذت مجموعة من التدابير للارتقاء بالتعليم الأولي، منها تعزيز بنيتها الإدارية بإحداث الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وكذا إعداد وثيقة مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بمربيات ومربي التعليم الأولي، بدعم من منظمة اليونيسيف، مع مواصلتها تنزيل الإطار المنهاجي وتنظيمها ورشات تكوينية لفائدة المفتشين التربويين والمكونين على هذا الإطار المنهاجي، إلى جانب إعدادها دليلا للمساطر ينظم ويؤطر العمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الشريكة المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
وأكد بلاغ وزارة التربية أنها ستواصل مجهوداتها، بتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، لأجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولا سيما تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي ومواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي ولاسيما التعليم الأولي التقليدي.
من جهة ثانية، أفاد البلاغ ذاته أن التعليم الأولي، وعلى غرار باقي المستويات التعليمية الأخرى، وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 توقيف الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، حيث تم بث حصص مصورة، وبشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة (الثقافية) تحت اسم "أطفالنا" بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
ويشار إلى أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، كان انطلق برعاية ملكية بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت شعار: "مستقبلنا لا ينتظر".
ويذكر أن اللقاء الذي عقد لتقييم البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لسنة 2020-2021 وكذا وضع برنامج العمل 2022-2021، يوم السبت 18 يوليوز 2020، بالمقر الرئيسي لوزارة التعليم بالرباط، عرف مشاركة كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والوالي المنسق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وممثل مؤسسة زاكورة للتربية، وكذا بعض المديرين المركزيين والشركاء وتتبعه مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون"عن بعد" باعتماد تقنية المحاضرة المرئية.
