للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
المعطي منجب يضرب عن الطعام وأزلام التضامن تضربهم التلفة والقضاة يشجبون المغالطات
عاد شرذمة المأجورين من المرتزقة المسترزقين مع قوى التخلف والنكوصية والظلامية، إلى تناورهم المعروف بقضية أحد تجار الظلام، المدعو المعطي منجب، مثلما عاد هو لأسلوب الابتزاز بخوض إضراب عن الطعام، إذ من حقه أن يفعل في حياته ما شاء، دفاعا عن حقه في الارتزاق والقوادة السياسية للظلاميين، الذين يعكسون، جميعهم، درجة الانهيارات الأخلاقية والانحطاط السياسي والحقوقي، التي وصل إليها جزء من المغاربة، الذين تعكس ملامحهم كل معاني التخلف، والتي تجعل الكثير من المغاربة لا ينظرون إليهم إلا بكل احتقار، وسيكون مآلهم جميعا، عاجلا أم آجلا، مزبلة التاريخ...
وردا على اللغط، الذي يثيره أشباه السجين من أزلام التضامن، أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن السجين المعطي منجب أصر على الدخول في إضراب عن الطعام، على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي.
وأوضحت المؤسسة السجنية، في بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أنه بعد ظهر يوم الاثنين 8 مارس 2021، تقدم "السجين (م.م) لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه مضرب عن الطعام منذ 4 مارس 2021".
وأضاف البلاغ ذاته أن "إدارة المؤسسة السجنية عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه".
وأشار البلاغ إلى أنه "وبعد إصراره على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضع المعني بالأمر تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة في الموضوع".
مغالطات أزلام التضامن مع الارتزاق لقوى التخلف والظلام لم يدعها القضاة تمر، إذ خرجت الودادية الحسنية للقضاة لتشجب ما نشرته هيئة الدفاع من تضليلات متعمّدة، التي اعتبرتها تسيء إلى كل مكونات أسرة العدالة وتبخس جهودها الكبرى من أجل الإصلاح.
وجاء في بلاغ للودادية، أمس الاثنين 8 مارس 2021، أنها، بصفتها عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة وفي عدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الاستغراب والاستنكار ما نشرته هيئة دفاع المتهم المعطي منجب من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه.
وأكدت الودادية عزمها على إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الراي العام الدولي والوطني بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها، والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا.
كما نوهت بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال بلاغه الصادر بتاريخ 1 فبراير 2021، والذي -وعلى عكس ما روجت له هيئة دفاع المتهم المعطي منجب- يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس، كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، واستقلالية القضاة وحمايتهم من أي تاثير أو ضغط، وهو ما أكده المجلس في العديد من المناسبات والمواقف.
وأكدت الودادية أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لهذا البلاغ تبرز مدى حرص المجلس على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع ولم يتضمن أي فتوى أو رأي أو تدخل في مسار قضية المتهم المعطي منجب عكس ما حاول دفاعه الترويج له، إذ أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا لوضع قضية المعطي منجب في إطارها القانوني، الذي يحكم جميع القضايا المماثلة، وذلك قطعا للطريق عمن ينشر بوعي أو بغير وعي وعن علم أو عن جهل مغالطات وافتراءات تنال من حياد واستقلال القضاء وتزعزع ثقة المواطنين في القضاء والقانون.
وكان المجلس الأعلى، يضيف المصدر ذاته، يهدف من خلال بلاغه إلى أن يبين لمن له نية سليمة قول القانون في النازلة وأن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية.
وأشار البلاغ إلى أن التاريخ العريق لمهنة ورسالة المحاماة وقيمها النبيلة تلزم من يتشرف بها بأداء واجباتها بكل جدية ومسؤولية، وأن لا يعوض تقصيره وإهماله في أداء مهمته بإصدار البلاغات ونشر المغالطات، إن التقاضي بحسن نية والعمل على مساعدة القضاء من أجل الوصول إلى التطبيق العادل للقانون كان يفرض على هيئة دفاع المعطي منجب أن تبادر إلى تتبع مآل القضية ولو عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة للجميع احتراما للأجل المعقول الذي تدعي نضالها من أجله، والحال أن المحكمة بكافة مكوناتها رئاسة ونيابة عامة هي من أبانت عن حرصها الشديد على ضمان حضور المتهم والاستماع إلى أوجه دفاعه وتمتيعه بكافة الضمانات طيلة أطوار محاكمته.
وخلص البلاغ إلى أن الودادية الحسنية للقضاة تؤكد مواصلتها الدفاع عن المشروع المقدام، الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه، وتعلن انخراطها في مختلف تدابيره الاستراتيجية من أجل قضاء قوي مستقل كفء ونزيه ملزم بمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلال وحياد القضاة وزعزعة الثقة في أحكامهم وقراراتهم، ويسهر على التقييم الموضوعي لعمل القضاة والتصدي لكل إخلال مهني من شأنه أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق الدفاع خدمة للعدالة بالمغرب...
يشار إلى أن شرذمة من المرتزقة يتغطون بحقوق الإنسان، تتألف من طابور خامس لقوى الظلام ومن شرذمة من المتاجرين بالنضال السياسي والحقوقي المناصر للرجعية والتخلف والظلامية، ركبهم السعار أكثر منذ اعتقال المرتزق المعطي منجب، وحاولوا حشد المناصرين للطعن في المسطرة برمتها، فيما الهدف الحقيقي هو حماية أنفسهم بعدما تبيّن لهم أن الدور بدأ يقترب منهم، إذ لابد من محاسبة المتاجرين بالنضال السياسي والحقوقي واحدا وواحدة، الذين يمارسون القوادة السياسية لتبييض القوى الظلامية، وعرقلة مسيرة الشعب المغربي الذي يتجه إلى رميهم جميعا في مزبلة التاريخ...
