للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
رفاق بوبكر لارگو يطالبون بتحقيق قضائي في فاجعة طنجة ومحاكمة عادلة في أحداث الفنيدق
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، بفتح تحقيق قضائي في فاجعة طنجة، وبمحاكمة عادلة للمتهمين الأربعة في أحداث الفنيدق مع متابعتهم في حالة سراح، ضمانا لتهدئة الأوضاع وفسح المجال لنجاح مختلف المبادرات، فيما عبّر عن شجبه لمنع ندوتين صحفيتين، لكل من مجموعة شابات من أجل الديمقراطية والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، دون تقديم مبرر مقنع ومكتوب، إضافة إلى تتبّع المنظمة لملف محاكمة الناشط الحركي جواد أمغار، وكذا لانعكاسات جائحة كورونا... وندرج أدناه تفاصيل المواقف، التي عبّرت عنها المنظمة، من خلال بلاغ مكتبها التنفيذي، الذي توصّل موقع "الغد 24" بنسخة منه...
فاجعة طنجة
استفاقت مدينة طنجة، صبيحة يوم 8 فبراير 2021، أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث غرق 28 شابة وشاب في الطابق التحت أرضي لإحدى الفيلات، الذي استغل كمعمل غير مصرح به... وفي هذا الصدد، أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عما يلي:
- تقديم تعازيه الصادقة والحارة لكل أسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في هذا الحادث المؤلم؛
- مطالبته بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك؛
- مطالبة وزارة التشغيل بتفعيل آلية المراقبة على كل الوحدات الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعدم إفلات أي مخل بالقانون من العقاب وكل من تستر عنه أو ساهم في ذلك؛
- العمل على القضاء على الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انتقاله إلى اقتصاد مهيكل...
أحداث الفنيدق
وشهدت مدينة الفنيدق، ليلة الجمعة/السبت 5/6 فبراير 2021، وقفة احتجاجية سلمية للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي، وهي الوقفة التي تميزت بمشاركة واسعة للنساء والشباب، والتي تم تفريقها دون سلوك السلطات المحلية للإجراءات القانونية المنصوص عليها، من إشعار للمحتجين بالانسحاب، وإعطائهم الزمن القانوني لذلك، وتذكيرهم بالمقتضيات القانونية التي تستند عليها، مما نتج عنه تراشق للحجارة بين بعض الشباب ورجال القوات العمومية، مما خلف جرحى في صفوف رجال القوات العمومية، حسب البلاغ الصادر عن السلطات المحلية، ونتج عنه إيقاف أربعة شباب تم إحالتهم على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة اعتقال، حيث تقررت محاكمتهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية... وبهذا الخصوص، أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عما يلي:
- ضمان الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة العادلة للمتهمين، مع متابعتهم في حالة سراح، ضمانا لتهدئة الأوضاع وفسح المجال لنجاح مختلف المبادرات التي تم القيام بها من طرف السلطات المحلية، على رأسها الدعوة التي وجهها والي الجهة لعقد اجتماع مع مسؤولي الأحزاب السياسية يوم الاثنين 8 فبراير 2021؛
- تسجيل الطابع العفوي لهذا الاحتجاج الذي شهد مشاركة واسعة للنساء والشباب ممن يمتهنون التهريب المعيشي، علما بأن الأمر لا يتعلق بفعل احتجاجي منظم؛
- مطالبة السلطات العمومية والحكومة بتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية البديلة عن التهريب المعيشي، قصد امتصاص أفواج العاطلين من النساء والشباب ممن وجدوا أنفسهم بدون أي مورد رزق طيلة السنة ونصف، منذ إغلاق المعبر بشكل نهائي في أكتوبر 2019؛
- الدعوة إلى توسيع دائرة الحوار بين الدولة والسكان المحليين لمناقشة مستقبل المنطقة، بعد توقف التهريب المعيشي ليشمل ممثلي ممتهني هذا النشاط، إلى جانب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والفاعلين الاقتصاديين.
- ملاحظته لمجريات محاكمة الشبان الأربعة المعتقلين.
منع ندوتين صحفيتين
ومنعت السلطات العمومية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب" من عقد ندوة صحفية في فندق بالرباط بتاريخ 28 ینایر 2021، لتقديم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020، رغم وضعها تصريحا لدى السلطات قبل 48 ساعة ، كما منعت ندوة صحفية لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية كانت ستعقدها في مقر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان. وبهذا الخصوص، يعبر المكتب التنفيذي للمنظمة عما يلي:
- شجبه للمنع دون تقديم مبرر مقنع ومكتوب؛
- مطالبته بتمكين المنظمات التي يطالها المنع من المبررات المكتوبة قصد تمكينها من الطعن في قرارات السلطات أمام القضاء الإداري.
محاكمة جواد أمغار
وتابعت المنظمة محاكمة الشاب جواد أمغار امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي أصدرت في حقه حكما بسنتين حبسا نافذا و5000 درهما غرامة. وفي هذا الصدد، عبّر المكتب التنفيذي عما يلي:
- تسجيل إيجابية إجراء المحاكمة حضوريا، احتراما لقاعدة التواجهية، وهي عنصر من العناصر الاجرائية للمحاكمة العادلة؛
- احترام مختلف قواعد المحاكمة العادلة التي مكّنت المتهم من تقديم مختلف أوجه دفاعه، سواء من خلال دفاعه الذي آزره، أو من خلال التصريحات التي أدلى بها امام الهيئة التي أصدرت الحكم، بما فيها حقه في إنكار التهم التي توبع من أجلها؛
- إشعار المحكمة المُصدرة للحكم في حق المتهم في الاستئناف احتراما لمختلف درجات التقاضي وحق المتهم الطعن في الحكم؛
- تسجيل كون جلسات المحاكمة مرت في ظروف عادية، احترمت فيها قواعد المحاكمة العادلة حيث لم تشهد اصطدامات ولا مشاحنات بين المتهم والمحكمة أو بين هذه الأخيرة ودفاع المتهم ولا مع النيابة العامة؛
- إعلانه عن استمرار مواكبة هذا الملف في المرحلة الاستئنافية؛
- ضرورة التعجيل بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها ،وخاصة فك العزلة عن منطقة تماسينت والدواوير المحيطة بها.
آثار جائحة كورونا
رصدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبة فئات مجتمعية منعت من الشغل نتيجة جائحة كورونا بتمكينها من تعويضات كغيرها من الفئات التي استفادت من صندوق كوفيد 19، كما وقفت عند شكايات العديد من المواطنات والمواطنين بخصوص الرخص الاستثنائية للتنقل بين المدن، وعلى سبيل المثال مدخل مدينة العرائش والقنيطرة، حيث يتم مطالبة غير القاطنين بهذه الرخصة حتى داخل المدينة، بسبب عدم وضوح بلاغات وقرارات السلطات الحكومية أو الإقليمية في هذا الشأن، وتضارب آراء منفذي القانون.
انطلاقا من ذلك أكد المكتب التنفيذي للمنظمة على:
- تسجيله مواصلة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد؛
- تسجيله لمطالب فئات اضطرت إلى توقف عملها بالاستفادة من تعويضات، إسوة بالفئات التي استفادت من صندوق كوفيد 19؛
- مطالبة السلطات بإخبار المواطنات والمواطنين بالإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، خاصة موضوع الرخص الاستثنائية للتنقل سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، عبر بلاغات بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية وكذا ببلاغات مكتوبة.
