للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم (صورة أرشيفية)
جمعية حقوقية تتهم بلفقيه باختلاس المال العام وتطالب بإعادة التحقيق في ملف بلدية كلميم
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، السلطات القضائية في المملكة بإعادة فتح بحث وتحقيق معمقين بخصوص الاختلاسات المالية التي شهدتها بلدية كلميم.
ودعت الجمعية الحقوقية في المراسلة التي وجهتها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووكيل الملك العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإخراج قضية عبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية كلميم ومن معه من الحفظ وإعادة فتح وتعميق البحث، بسبب التناقضات التي شابت التحقيق الأول.
وكشفت جمعية حماية المال العام، أنها قدمت للسلطات جميع الوثائق والأدلة التي تثبت تورط عبد الوهاب بلفقيه في اختلاسات مالية كبيرة واستغلال منصبه للسطو على المال العام.
وطالب المصدر ذاته، السلطات المعنية بعدم تجزئة ملف قضية بلدية كلميم، لكون كل الأدلة والقرائن تفيد بوجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام.
كما دعت الجمعية ذاتها، إلى الحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب.
