الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

"البسيج" يرد على تصريحات زوجة "الحوات" ويدلل على "مزاعمها الكاذبة" بلائحة المحجوزات

 
نفى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، ما أسماها "المزاعم والادعاءات الكاذبة، التي صرحت بها زوجة أحد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم (داعش)، والتي تم تفكيكها يوم الخميس 10 شتنبر 2020".
 
وذكر مصدر أمني، لموقع "الغد 24"، أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية تكون مؤطرة بالقانون، ووفق المساطر القانونية، وتعزيزها بالتتبع السمعي البصري، سواء من قبل مصوري المكتب، أو من خلال كاميرات ضباط التدخل الميداني، لتكون جزءا من ملف القضية، مضافا إلى المعطيات الأخرى المتوفرة، وضمنها المحجوزات الخطيرة، التي جرى وضع اليد عليها، وجرى حملها أمام أنظار الإعلام والسكان، كما جرى عرضها خلال الندوة الصحفية في مقر "البسيج"...
 
وتناقلت فيديوهات تصريحات لعائلة زعيم الخلية الحوات، تتشكل من سيدة من أصهاره، أصلا لا تعرف شيئا ولا تعيش معهم في البيت، وشقيقته ووالدته، التي تؤكد أن ابنها مرضي معها، ولا تعرف أي شيء عن المحجوزات إلا شيئا واحدا تردده أن ابنها بريء، وفق ما اطلع عليه موقع "الغد 24"...
 
من جهة أخرى، أوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، أن السيدة، التي يرد على تصريحاتها هي زوجة المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة، والذي كان قد أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية إيقافه، مهددا أمن وسلامة عناصر التدخل السريع، ولم يتمكن موقع "الغد 24" من الاستماع إليها...

وأكد بلاغ المكتب أن عمليات التفتيش التي باشرها ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بمنزله مكنت من حجز سترات مفخخة، وأقنعة حاجبة للملامح وأسلحة بيضاء، وآلات للتلحيم، ومعدات متنوعة تدخل في تحضير وإعداد الأجسام المتفجرة، علاوة على مستحضرات ومواد كيميائية أظهرت الخبرة التقنية بأنها قادرة على تصنيع وتحضير أربع أنواع من المواد المتفجرة شديدة الخطورة.
وأضاف المصدر ذاته أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إذ يؤكد أن ضابطة للشرطة القضائية هي من تكلفت بالسيدة المصرحة، طيلة عمليات التدخل حتى تسنى تحييد الخطر الإرهابي الصادر عن زوجها، فإنه يدحض، مرة أخرى، المزاعم والادعاءات، التي صرحت بها المعنية بالأمر، والتي ادعت فيها، بشكل مشوب بالتحريف، أن زوجها لم يكن متورطا في هذه القضية، محاولة التشكيك في الإجراءات الأمنية والمسطرية المنجزة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك من خلال ادعاء انتفاء علاقة زوجها بالمحجوزات الخطيرة المضبوطة بحوزته، وفي أرجاء مختلفة من شقته".